ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، سلسلة من الاجتماعات بالرباط خصصت لتقييم مدى تقدم مختلف القطاعات الوزارية في تنزيل خارطة الطريق الوطنية للتشغيل. وتأتي هذه المبادرة في إطار الدينامية الحكومية الهادفة إلى التصدي لآفة البطالة، خصوصاً في أوساط الشباب، من خلال تعزيز فرص الشغل وتحقيق التقائية السياسات العمومية ذات الصلة بسوق العمل.
وقد قدمت القطاعات الوزارية المعنية عروضاً مفصلة حول برامجها ومؤشراتها المرحلية، مع التركيز على أهمية إشراك القطاع الخاص، ممثلاً في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتفعيل حكامة تشاركية تسمح بتقوية التنسيق بين الفاعلين. كما تناولت الاجتماعات السبل الكفيلة بتوسيع فرص الشغل عبر مشاريع البنية التحتية الكبرى، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، ودعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة من أجل تحسين ولوجها إلى التمويلات وتقوية قدراتها التدبيرية.
وفي هذا السياق، تم استعراض مؤشرات مشجعة للاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو 4.8 في المائة، وتم خلق حوالي 351 ألف منصب شغل جديد خارج القطاع الفلاحي، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تحقق خلال نفس الفترة من سنة 2024. كما تراجع معدل البطالة بـ0.4 نقطة، وهو ما اعتُبر مؤشراً إيجابياً على فاعلية خارطة الطريق في تنشيط السوق وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى فرص الشغل.
