في إطار إصلاح المؤسسات العمومية، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة. ويهدف هذا التغيير إلى تحسين تموقع المؤسسة في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الحكامة والأداء والقدرة على تعبئة التمويلات.
ويأتي هذا المشروع تماشياً مع مقتضيات القانون الإطار 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا القانون 82.20 المرتبط بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة، حيث تم إدراج المكتب ضمن قائمة المؤسسات المشمولة بتدخل الوكالة.
ويسعى هذا التحول إلى الرفع من مردودية القطاع الطاقي والمعدني، وتنمية الاستثمارات فيه، وتثمين موارده الطبيعية، بما يجعله رافعة جديدة للنمو الاقتصادي المستدام ويواكب التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع الطاقة والمعادن على الصعيد الدولي.
