أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يُعد دعامة رئيسية لتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني، بفضل ما يوفره من فرص للإدماج المهني وتحقيق العدالة المجالية. وأوضح، في افتتاح المناظرة الوطنية الخامسة ببنجرير، أن جلالة الملك محمد السادس يولي اهتماماً خاصاً لهذا القطاع، لما له من قدرة على تحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز قيم التضامن.
وأشار أخنوش إلى الدينامية التي تعرفها التعاونيات المغربية، حيث تجاوز عددها 61 ألف تعاونية تضم حوالي 800 ألف منخرط، ما يبرز الإمكانات الكبيرة لهذا النموذج الاقتصادي. كما دعا إلى تطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المجالية، مع ضرورة الانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الاجتماعية.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير المواكبة للمقاولين الاجتماعيين، مذكراً بأن الحكومة جعلت من دعم الاقتصاد التضامني أولوية ضمن برامجها، باعتباره مساراً فعالاً لتحقيق تنمية منصفة وشاملة تستجيب لتطلعات مختلف فئات المجتمع المغربي.
