من المرتقب أن يعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل، جلسة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تخصص لدراسة مجموعة من النصوص القانونية المهمة. وسيبدأ المجلس بمناقشة مشروع قانون يتعلق بالتراجمة المحلفين، ثم سيتناول ثلاثة مشاريع مراسيم تنظيمية تتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وضبط جودة الخل المسوق، بالإضافة إلى تنظيم الصناعة السينمائية.
وسيطلع المجلس أيضاً على اتفاقية تعاون عسكري بين المغرب وأذربيجان تم توقيعها في مراكش يوم 30 أكتوبر 2024، حيث سيتم تدارس مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية. ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز الشراكات الدولية للمملكة في مجالات الدفاع وتبادل الخبرات العسكرية، مما يعكس توجه المغرب نحو تنويع حلفائه الاستراتيجيين في القارة الآسيوية.
وبعد الانتهاء من مناقشة المشاريع القانونية، سينتقل المجلس إلى دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تُختتم أشغاله بجلسة مخصصة لدراسة مقترحات قوانين. هذا الاجتماع يعكس الدينامية التشريعية التي تعيشها الحكومة، وحرصها على تحيين الإطار القانوني لعدد من القطاعات الحيوية.
