أكد النائب البرلماني سعيد اتغلاست، عن فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، على أن هذا المشروع يشكل محطة فارقة في مسار تطوير المنظومة القضائية المغربية، لما يتضمنه من مقتضيات محورية تعزز دولة القانون وتكرّس ثقافة الحقوق والضمانات.
وفي مداخلة باسم الفريق النيابي، عبّر اتغلاست عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الورش الإصلاحي العميق، الذي يأتي في إطار تنزيل المخطط التشريعي لوزارة العدل، مؤكداً أن هذا المشروع لا يهم فقط الجانب الإجرائي، بل يُعد مدخلاً أساسياً لتأهيل البنية الحقوقية بالمملكة، من خلال مراجعة جذرية لعدد من النصوص المؤطرة للعدالة، بما يستجيب للتحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي.
وأشار النائب إلى أن هذه التحولات، التي تطال الأسرة والمدرسة والفضاء العام، وكذا التغيرات التي فرضتها وسائل التواصل الاجتماعي، أنتجت سلوكيات جديدة ومظاهر عنف غير مسبوقة، وهو ما يستدعي مواكبة قانونية وتشريعية دقيقة وفعالة، قادرة على حماية الحقوق وتحصين المجتمع، من خلال منظومة قانونية منسجمة ومتطورة.
وشدد اتغلاست على أن جدلية العلاقة بين القانون والمجتمع تحضر بقوة في النقاشات السوسيولوجية الحديثة، موضحاً أن القوانين لا تُصاغ في الفراغ، بل تتولد من صلب المجتمع وتنعكس عليه في الآن ذاته، ما يجعل من التشريعات رافعة أساسية لإشاعة ثقافة القانون والمساواة وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، شريطة أن تُواكب بتنزيل عملي يعتمد على كفاءات بشرية مؤهلة وبنيات تحتية ملائمة.
وفي ختام مداخلته، استحضر النائب تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة بوصفها لحظة مفصلية في التاريخ الحقوقي المغربي، مؤكداً أن التوصيات التي صدرت عنها كانت مرجعية في دستور 2011، خاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة. واعتبر أن تصويت المغرب، يوم 17 دجنبر 2024، لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام أمام لجنة الأمم المتحدة، يؤكد انخراط المملكة في مسار حقوقي متدرج، يعززه هذا المشروع وغيره من الإصلاحات المنتظرة في القانون الجنائي.