كشف تقرير اقتصادي حديث عن حجم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدتها المملكة المتحدة نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، مشيرًا إلى أن هذه الخسائر تُقدر بمليارات الجنيهات الإسترلينية. وأوضح التقرير أن تبعات هذا الخروج أثرت سلبًا على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في النشاط التجاري والصناعي.
وبيّن التقرير أن القطاعات الأكثر تضررًا تشمل التجارة الخارجية والصناعة والسياحة، نتيجة التعقيدات الجمركية والإدارية الجديدة التي فرضتها الاتفاقيات والأنظمة التي تم تبنيها بعد البريكست. كما أكد التقرير أن الصادرات والواردات بين المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي انخفضت بشكل كبير منذ بدء تطبيق هذه الإجراءات.
وأمام هذه التحديات، تسعى الحكومة البريطانية جاهدة لتطبيق سياسات اقتصادية جديدة للحد من التأثير السلبي للبريكست، عبر تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية، وتبسيط الإجراءات التجارية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة المتحدة في الأسواق العالمية.
