قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2025، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%، وهو التخفيض الثالث منذ يونيو الماضي. ويأتي هذا القرار في سياق سعي البنك لتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، تماشياً مع استقرار مستويات التضخم.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ رسمي، أن هذا التخفيض يعكس توجهاته الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز سوق التشغيل، حيث سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب لاتخاذ القرارات المناسبة في الاجتماعات المقبلة. كما شدد البنك على التزامه باستقرار الأسعار وتحقيق توازن مالي يضمن استدامة الدينامية الاقتصادية.
ويُنتظر أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى تحفيز الإقراض المصرفي، خاصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انتعاش ملحوظ في معدلات الاستثمار.
