شهدت مدينة تاونات، لقاء تواصليًا ناقش أهمية قانون المالية لسنة 2025 في دعم الاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة. ونُظم اللقاء بمبادرة من “منتدى كفاءات إقليم تاونات” ومنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، بحضور نخبة من الخبراء والباحثين في المجال الاقتصادي والمالي.
وأكد محمد حجيرة، نائب برلماني ورئيس لجنة مراقبة المالية العمومية والحكامة بمجلس النواب، أن قانون المالية الجديد خصص 14 مليار درهم لدعم التشغيل، إلى جانب رصد 345 مليار درهم للاستثمارات العمومية. كما شدد على أن القانون يسعى للحفاظ على التوازنات الاقتصادية، وتقليل نسبة الدين العمومي من 71.5% إلى 69.5%.
من جهته، أشار إدريس الوالي، رئيس “منتدى كفاءات إقليم تاونات”، إلى أن اللقاء كان فرصة لتقريب المواطنين والفاعلين الاقتصاديين من مضامين القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وتمويل المشاريع التنموية، مما يعزز دور المالية العامة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
