أعلنت وزارة الداخلية عن انتهاء اجتماعات اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، حيث عقدت هذه الاجتماعات تحت إشراف قضاة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 10 و14 فبراير الجاري، من أجل دراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن الجداول التعديلية النهائية التي تتضمن القرارات المتخذة تم إيداعها يوم 15 فبراير بمكاتب السلطات الإدارية المحلية، ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، وكذا على الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma. ويمكن للمواطنين الاطلاع عليها خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 فبراير.
ويحق لكل شخص رفض طلب تسجيله أو شُطب اسمه من اللوائح الانتخابية العامة التقدم بطعن لدى المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و2 مارس 2025. وستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025، في إطار تعزيز الشفافية والديمقراطية الانتخابية.