أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن سنة 2025 ستكون محطة لتعزيز المكتسبات الاقتصادية ومواصلة الإصلاحات، رغم التحديات المالية العالمية. وخلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، كشف عن تعبئة 340 مليار درهم للاستثمار العمومي، مع التركيز على تحقيق العدالة المجالية عبر توزيع المشاريع بين مختلف الجهات.
وأشار أخنوش إلى انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 1% في 2024، بعد أن تجاوز 6% خلال 2022-2023، نتيجة الإجراءات الحكومية لدعم الأسعار. كما سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.3% خلال 2024، مقابل 3% في 2023، بفضل تحسن الأداء الصناعي والسياحي.
وحقق قطاع السياحة رقماً قياسياً بـ17.4 مليون سائح، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 35% مقارنة بعام 2019، مع مداخيل تجاوزت 112 مليار درهم. كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 43.2 مليار درهم، بينما بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 117.7 مليار درهم.
