أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ قريبًا. ويهدف القانون إلى تقديم بدائل للعقوبات السجنية، مثل العمل للمنفعة العامة أو المراقبة الإلكترونية. وتشير التقديرات إلى أن القانون قد يُخفف العبء على السجون بنسبة تصل إلى 30%.
وقد قامت الوزارة بتشكيل لجان لتنفيذ القانون وإعداد النصوص التنظيمية اللازمة. كما أُطلقت دورات تدريبية للقضاة، حيث شارك فيها أكثر من 500 قاضٍ لتسهيل تطبيق هذه الأحكام الجديدة.
ويسعى القانون إلى تعزيز العدالة التصالحية من خلال حلول مبتكرة، تشمل إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة وتطوير منصة إلكترونية لدعم التنفيذ.
