صادق مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق. شمل القانون تعديلات بارزة، منها إدراج العمال المنزليين ضمن الفئات المشمولة بالقانون، وتقليص مدة الإخطار للإضرابات في القطاعين العام et الخاص.
ومن أهم المستجدات التي حملها القانون، إدراج إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لتعليق الإضرابات التي تهدد النظام العام أو تقديم الحد الأدنى من الخدمات. كما تم حذف العقوبات السالبة للحرية، التي أثارت نقاشات واسعة.
ويأتي القانون كخطوة لتعزيز التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، في إطار رؤية شاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
