أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن عدد الملفات الرائجة على مستوى المحاكم المالية بلغ 297 ملفًا، منها 62 ملفًا صدر بشأنها أحكام بالغرامة تجاوزت 5 ملايين درهم. كما ألزمت الأحكام إرجاع مبالغ بلغت 9 ملايين درهم نتيجة المخالفات المرتكبة، مما يعكس الدور الرقابي الفعال للمجلس.
وأشار المجلس إلى أن 89% من عجز المحاسبين العامين سببه تقادم موارد لم تُحصَّل، بينما تعود النسبة المتبقية لعدم مراقبة النفقات بشكل دقيق. وسجل تفاعل المحاسبين مع ملاحظات المجلس بإرجاع 28 مليون درهم لخزينة الدولة.
في الإطار ذاته، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس 16 ملفًا ذو صبغة جنائية على محكمة النقض، مما يعكس حرص المجلس على تحسين التدبير المالي ومكافحة الفساد.
