أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية بلغت 83.6 مليار درهم حتى نهاية نوفمبر 2024، محققة زيادة بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا النمو يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في إيرادات الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات.
وأوضحت البيانات أن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الواردات ارتفعت بنسبة 11.3%، لتصل إلى 52.85 مليار درهم. كما سجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية زيادة بنسبة 11%، مما يعكس تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع الاستهلاك المحلي.
ويبرز هذا الأداء قوة النظام الجمركي المغربي في دعم المالية العامة، مما يساهم في تمويل المشاريع التنموية الكبرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
