تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد قطاع الخدمات التجارية غير المالية نموًا في النشاط الإجمالي بنسبة 48%، مع استقرار مرتقب في الطلب وفق 58% من أرباب المقاولات. كما يُرتقب أن يحافظ القطاع على استقرار في عدد المشتغلين بنسبة 66%.
وفيما يتعلق بقطاع تجارة الجملة، يتوقع 69% من تجار الجملة استقرارًا في حجم المبيعات، مع تسجيل دفاتر الطلب كمستوى عادي بنسبة 79%. كما يُنتظر أن يحافظ عدد المشتغلين على استقراره بنسبة 84%، مما يعزز التوقعات بمرونة القطاع في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وتشير هذه التوقعات إلى تفاؤل عام بتحقيق استقرار اقتصادي، بفضل استدامة الأنشطة التجارية والخدمية، مع إمكانية تحقيق مكاسب إضافية.
