صادق مجلس النواب، أمس الاثنين 2 ديسمبر 2024، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، حيث حظي المشروع بتأييد 131 نائبًا، مقابل امتناع 47 عن التصويت.
وأكد وزير الشباب والثقافة، محمد مهدي بنسعيد، أن القانون الجديد يهدف إلى تحديث القطاع السينمائي، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المشترك للأفلام التاريخية وحماية الهوية الوطنية.
ويوحد النص القانوني قواعد الصناعة السينمائية في مدونة شاملة تشمل التصوير، التوزيع، واستغلال القاعات السينمائية.
كما يُرتقب أن يعزز القانون الجديد دور المركز السينمائي المغربي في مواكبة الإنتاجات الوطنية والدولية، بما يساهم في النهوض بالقطاع السينمائي وتحقيق التنمية الثقافية.
