أصدرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية مذكرة الظرفية لشهر نونبر 2024، التي تناولت خمسة نقاط رئيسية تسلط الضوء على الوضع الاقتصادي بالمملكة. أولاً، تم إطلاق الموسم الفلاحي 2024-2025 في ظروف إيجابية بفضل التساقطات المطرية، مما أدى إلى تحسن معدل ملء الأحواض المائية وتعزيز منسوب المياه الجوفية في مختلف مناطق المملكة. بالإضافة إلى ذلك، شهد القطاع الثانوي زخماً قوياً، خاصة في قطاع الفوسفاط الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 34.4% في إنتاج الفوسفاط الخام خلال الشهرين الأولين من الفصل الثالث لعام 2024، وكذلك قطاع الطاقة الكهربائية الذي شهد زيادة بنسبة 2.4% حتى نهاية شتنبر.
كما استمر الطلب الداخلي في الارتفاع مدعوماً بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتباطؤ معدل التضخم إلى 0.7% في أكتوبر 2024، مما ساهم في تحسين مستوى المعيشة. كما سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعاً بنسبة 5.2%، بالإضافة إلى خلق 262 ألف فرصة عمل خلال الفصل الثالث من نفس العام، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي. وتعزز الجهد الاستثماري مدعوماً بزيادة النفقات الاستثمارية من الميزانية العامة للدولة بنسبة 9.9% حتى نهاية أكتوبر، وذلك بفضل المشاريع الكبرى التي تُنفذ في مختلف القطاعات.
و فيما يتعلق بالمبادلات الخارجية، بلغ العجز التجاري للمغرب حوالي 222.6 مليار درهم حتى نهاية شتنبر، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الصادرات بنسبة 5.3% مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 4.8%، مما أدى إلى تحسن طفيف في معدل التغطية ليصل إلى 59.8%. ورابعاً، بلغ العجز في المالية العمومية 47.3 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024، مما يشير إلى تحديات مالية تواجهها الحكومة. وأخيراً، شهد تمويل الاقتصاد تحسناً بنسبة 4.9% في القروض البنكية حتى نهاية شتنبر، مما يعكس نمواً في النشاط الاقتصادي بشكل عام.
