أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 47.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 37.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا العجز إلى ارتفاع النفقات العامة، خاصة الموجهة لدعم السكان المتضررين في إطار برنامج الحماية الاجتماعية وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز.
وأوضحت الوزارة في تقريرها أن المداخيل الجبائية شهدت أداءً جيدًا بزيادة بلغت 36.7 مليار درهم، ما خفف من أثر ارتفاع النفقات الذي بلغ 46.6 مليار درهم. وسجلت النفقات العادية زيادة بقيمة 14.8 مليار درهم مقارنة بنهاية أكتوبر 2023، بينما شهدت تكاليف المقاصة انخفاضًا بمقدار 3.3 مليار درهم.
من جهة أخرى، ارتفعت نفقات الاستثمار إلى 79.4 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 79.1% مقارنة بتوقعات قانون المالية، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.