صادق مجلس النواب المغربي، في جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. وأيد 208 نواب برلمانيين المشروع، فيما عارضه 56 نائباً، وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت.
وأوضح تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع بلغت 532 تعديلاً، شملت تعديلاً واحداً من الحكومة و28 تعديلاً من فرق الأغلبية النيابية، إلى جانب تعديلات من فرق المعارضة والمستقلين.
وسيعقد مجلس النواب اليوم جلستين عموميتين لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون، على أن تُخصص الجلسة الثانية لتقديم جواب الحكومة والتصويت على المشروع برمته.
