صادق مجلس الحكومة، المنعقد عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري يوم الجمعة، على ثلاثة مشاريع مراسيم مهمة تهم قطاع العدل. وقد تم تقديم هذه المراسيم من قبل وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، وتشمل مجموعة من التدابير التي تساهم في تحسين أوضاع القضاة والملحقين القضائيين.
وفي هذا السياق، يهدف مشروع المرسوم رقم 2.24.485 إلى اتخاذ إجراءات تعزز أوضاع القضاة، فيما يركز مشروع المرسوم رقم 2.24.955 على تعديل وتتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وذلك بهدف تحسين ظروف العمل وضمان الفعالية. كما يشمل المرسوم الثالث رقم 2.24.956 التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي الهيئة، مما يعزز الحوافز للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه الإصلاحات في إطار التزام الحكومة بتحقيق العدالة والإنصاف داخل القطاع القضائي، مع الحرص على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز بيئة العمل للعاملين في مجال العدل.
