اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 إحداث 28,906 منصبًا ماليًا جديدًا لتعزيز الوظائف العمومية في القطاعات الحيوية، حيث ستستفيد وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من الحصة الأكبر. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز قدرات الدولة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، خصوصًا في مجالات الأمن والصحة.
وسيتضمن المشروع أيضًا تخصيص 500 منصب للأشخاص في وضعية إعاقة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق المساواة والشمولية في سوق العمل. كما سيشهد قطاع التعليم إحداث 16 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لدعم جودة التعليم وتوفير كوادر مؤهلة.
تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الخدمات العامة، مما سيسهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
