أعلن مكتب الصرف أن وضع الاستثمار الدولي للمغرب شهد تحسنًا طفيفًا مع نهاية يونيو 2024، إذ بلغ صافي الدين 796.5 مليار درهم، مقابل 798.8 مليار درهم في مارس.
ويُعزى هذا التحسن إلى زيادة متزامنة في الالتزامات المالية والأصول المالية، حيث ارتفعت الالتزامات بفضل استثمارات المحفظة والاستثمارات المباشرة.
أما على صعيد الأصول، فقد ساهمت الزيادات في الاستثمارات الأخرى والاحتياطيات في دعم هذا التحسن، مما يعكس استقراراً نسبياً في الوضع المالي للمملكة.
