أفاد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بأن الحكومة المغربية تهدف إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول عام 2026. يأتي هذا في إطار برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات (2025-2027)، تهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات والحفاظ على استدامة المالية العامة.
التقرير أشار إلى أن الحكومة تعتمد على مجموعة من الإجراءات لتعزيز المداخيل الضريبية وتحسين كفاءة النفقات العمومية. كما تسعى الحكومة إلى تعبئة آليات التمويل البديلة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تضمن استدامة الدين العام على المدى المتوسط.
هذه الخطط تأتي ضمن جهود مستمرة لتحسين إدارة المالية العامة، وضمان نجاعة الإنفاق العام، وتطبيق قواعد مالية تضمن استقرار الاقتصاد الوطني، ما يعزز من شفافية وفعالية إدارة المال العام في المغرب.
