أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن الإيرادات الضريبية حققت ارتفاعًا بنسبة 11.7% لتصل إلى 194.88 مليار درهم حتى غشت 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتُعزى هذه الزيادة إلى تحسن مداخيل الضريبة على الشركات والدخل والضريبة على القيمة المضافة، ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي والمالي.
وفي السياق نفسه، انخفض عجز الميزانية إلى 40.2 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات العادية بنسبة 11.9%، بينما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 7.9%. كما شهدت نفقات الاستثمار ارتفاعًا ملموسًا لتصل إلى 65.4 مليار درهم، مما يعزز من دور الاستثمارات العامة في دعم الاقتصاد.
تأتي هذه الأرقام في إطار استراتيجية الحكومة لتحسين الإدارة المالية وتحقيق توازن في الإنفاق العام، مع التركيز على تعزيز الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.