توقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في تقريرها السنوي المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا ملحوظًا بنسبة 4.6% بحلول عام 2025. وأرجع التقرير هذه التوقعات إلى الانتعاش المتوقع في القطاع الفلاحي، استنادًا إلى فرضية موسم فلاحي متوسط، إلى جانب استمرار أداء القطاعات غير الفلاحية بوتيرة إيجابية.
إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن القطاعات الثانوية، مثل الصناعة والخدمات، ستسهم في تعزيز النمو، حيث يُتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 2.9% و4.1% على التوالي. وتعتمد هذه التوقعات على فرضيات اقتصادية تشمل استقرار أسعار النفط ونمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، فإن التقرير يلفت الانتباه إلى تأثير الواردات التي من المتوقع أن تسهم سلبًا في النمو. ومع ذلك، فإن الحكومة تتوقع أن يظل الاستهلاك الوطني والصادرات المحركين الأساسيين للنمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
