أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” قد شهد ارتفاعًا بنسبة 0,2% خلال شهر يوليوز 2024 مقارنة بالشهر السابق. وأرجعت المندوبية هذا الارتفاع إلى زيادة في أسعار بعض القطاعات الصناعية الهامة، مما يعكس توازنًا اقتصاديًا نسبيًا في البلاد.
ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى زيادة بنسبة 0,5% في قطاع “الصناعات الغذائية”، و0,9% في “قطاع التعدين”، و0,8% في “صناعة النسيج”، بينما شهدت “صناعة الملابس” زيادة طفيفة بنسبة 0,3%. وفي المقابل، تراجعت الأسعار في قطاع “صنع منتجات أخرى غير معدنية” بنسبة 0,4%. ومن جهة أخرى، استقرت الأسعار في قطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء”.
وتشير هذه الأرقام إلى استقرار نسبي في بعض القطاعات الحيوية للاقتصاد المغربي، ما يعكس قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات المستجدة، مع ترقب لأية تغيرات مستقبلية قد تؤثر على السوق.