أفاد “مركز التجاري للأبحاث” في المغرب بأن عجز الميزانية بلغ 27.5 مليار درهم في الفصل الأول من عام 2024، مسجلًا تحسنًا بمقدار 368 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضح التقرير أن تنفيذ ميزانية الدولة شهد تحسنًا في الإيرادات الضريبية، حيث سجلت نموًا ملحوظًا بلغ 14.9 مليار درهم، يعزى ذلك بالأساس إلى زيادة في الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل.
وأشار التقرير إلى أن تخفيف ظروف التمويل كان له تأثير إيجابي على تكاليف الفائدة للدين الداخلي، مع تراجع نفقات المقاصة نتيجة لانخفاض تكاليف غاز البوتان. وفي المقابل، تواصل الخزينة تغطية حاجة التمويل باللجوء إلى موارد داخلية، مما يبرز أهمية الاستمرار في تحسين الإدارة المالية للبلاد.
وتعكس هذه النتائج الاستراتيجية المتبعة في إطار قانون المالية لسنة 2024، حيث تهدف الحكومة إلى التحكم في العجز المالي ليصل إلى 62 مليار درهم، بما يعادل 4% من الناتج الداخلي الإجمالي. ويُتوقع أن يواصل دين الخزينة ارتفاعه ليبلغ 1,078 مليار درهم بنهاية السنة، مما يستدعي مزيدًا من التحسين في إدارة الموارد المالية.
