وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، بروتوكول اتفاق لتعزيز التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات، بهدف إرساء إدارة قضائية إلكترونية متكاملة. يتيح هذا الاتفاق الولوج المشترك للمعلومات بين الطرفين، مما يسهم في تيسير معالجة القضايا القضائية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وخلال حفل التوقيع، الذي ترأسه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أكدت مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل، شكري سامية، أن الاتفاق سيساعد في تسريع تبليغ الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات القضائية، من خلال التحقق من صحة البيانات التعريفية للمواطنين. كما سيتيح للمديرية العامة للأمن الوطني الحصول على معطيات محينة من الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالمحاكم.
من جانبه، أكد مدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحسن غنيم، على أهمية هذا الاتفاق في تحسين فعالية منظومة العدالة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن المديرية مستعدة لضمان التنزيل الأمثل للمشروع عبر توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة.
