صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 95.21 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، والذي يهدف إلى تحديث وتحسين الإطار القانوني الذي يؤطر هذا القطاع الحيوي. أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، أن القانون يأتي في إطار الإصلاح التدريجي للمنظومة القانونية لتعزيز التنمية المستدامة للقطاع.
يهدف المشروع إلى المحافظة على الموارد البحرية وتعزيز البحث العلمي ومراقبة أنشطة الصيد البحري، كما يتضمن أحكاماً جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية. إضافة إلى ذلك، يُشدد المشروع على أهمية الصيد المسؤول والمحافظة على الثروات البحرية.
كما يتضمن المشروع إجراءات لضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي وتسليم رخص استئجار السفن، وتعزيز إجراءات التتبع الداخلي للمنتوجات البحرية. يُتوقع أن يساهم هذا القانون في تجديد مخزون الأصناف البحرية وضمان استدامتها في ظل التغيرات المناخية.
