عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها التاسع عشر اليوم الثلاثاء بالرباط، حيث تدارست تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 وصادقت عليه. كما اطلعت اللجنة على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022 – 2024.
وأشارت اللجنة إلى أن القطاع البنكي المغربي يتمتع بأسس قوية، حيث سجلت النتيجة المجمعة للبنوك في نهاية 2023 انتعاشاً بنسبة 20.4 في المائة، ومعدلات ملاءة وأموال ذاتية من الفئة 1 بنسبة 15.5 في المائة و12.9 في المائة على التوالي. كما أكدت اختبارات الضغط الكلي على قدرة القطاع البنكي على الصمود أمام سيناريوهات تدهور الأوضاع الاقتصادية.
من جهة أخرى، أشارت اللجنة إلى أن قطاع التأمينات حافظ على نموه بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، وأظهرت اختبارات الضغط قدرة شركات التأمين على الصمود. كما رحبت اللجنة بالجهود المبذولة لاستكمال مطابقة الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي، مؤكدة على ضرورة تنفيذ الإصلاح النظامي لقطاع التأمينات.
