أفاد بنك المغرب أن حاجة البنوك المغربية للسيولة ارتفعت إلى 1116 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأول من عام 2024، مقارنة بـ1009 مليار درهم في الفصل السابق. جاء ذلك في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الذي نُشر بعد الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس إدارته.
وأوضح بنك المغرب أن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى انتشار التداول النقدي. في ظل هذه الظروف، زاد البنك من تدخلاته لتصل إلى 1239 مليار درهم، منها 467 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و491 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و281 مليار درهم من خلال عمليات القروض المضمونة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التقرير إلى أن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى تراجع طفيف في عجز السيولة البنكية ليبلغ 1102 مليار درهم في المتوسط بين شهري أبريل وماي 2024. واستمرت أسعار الفائدة في الانخفاض خلال الفصل الأول في سوق سندات الخزينة، بينما شهدت معدلات إصدار شهادات الإيداع ارتفاعًا طفيفًا.
