كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي تم تقديمه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يُعد وثيقة مهمة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتعميق النقاش حول مضامينها.
وأوضح بايتاس، في رد على سؤال خلال لقاء صحفي، أن مشروع القانون يحتوي على حوالي 500 فصل، ومن الطبيعي أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لدراسة وتدقيق مختلف القضايا المطروحة. وأشار إلى أن الحكومة قدمت المشروع اليوم وستتم المصادقة عليه في الأسابيع المقبلة قبل إحالته إلى البرلمان للنقاش والمصادقة النهائية.
