أشارت دراسة ن شرت أمس الأربعاء إلى أن تغير المناخ الناجم عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغلاف الجوي سيؤدي لتقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2050 بحوالي 38 تريليون دولار أي حوالي 20 بالمائة، بغض النظر عن قوة الجهود التي قد تبذلها البشرية لخفض التلوث الكربوني.
وذكر باحثون في دراسة تم نشرها في مجلة “نيتشر” أن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بأسرع وقت ممكن يبقى أساسيا لتجنب المزيد من التبعات الاقتصادية المدمرة بعد 2050.
وتظهر الدراسة أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تزيد عشرات تريليونات الدولارات سنويا بحلول سنة 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة الكوكب بشكل ملحوظ بما يتجاوز درجت ين مئويتين فوق المستويات المسجلة منتصف القرن التاسع عشر.
وخلص الباحثون إلى أن الاستثمارات السنوية اللازمة للحد من زيادة درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين وهو الهدف الأساسي لاتفاقية باريس لسنة 2015، تمثل جزءا صغيرا من الأضرار التي يمكن تجنبها.
وقال المعد الرئيسي للدراسة ماكس كوتس إن البقاء تحت عتبة الدرجتين مئويتين “يمكن أن يحد من متوسط خسارة الدخل الإقليمي إلى 20 بالمائة مقارنة بـ60 بالمائة في سيناريو تكون فيه الانبعاثات نسبتها عالية.
من جهته، قال العالم في معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ أندرس ليفرمان “يتوقع أن تعاني الدول الأقل مسؤولية عن تغير المناخ خسارة في الدخل أكبر بـ60 بالمائة من الخسارة التي ستلحق بالدول ذات الدخل المرتفع وأكبر بـ40 بالمائة من خسارة الدول ذات الانبعاثات الأعلى”.
وتتوقع الدراسة أن تتراجع مداخيل فرنسا بنسبة 13 بالمائة، وكل من ألمانيا والولايات المتحدة بنسبة 11 بالمائة بسبب تغير المناخ بحلول 2050.
واستند الباحثون في توقعاتهم إلى بيانات اقتصادية ومناخية لأربعة عقود من 1600 منطقة بدلا من الاستناد إلى بيانات على مستوى الدول، ما مك نهم من إدراج عوامل تسببت بأضرار تجاهلتها دراسات سابقة مثل هطول الأمطار الغزيرة.
