أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها ستقوم بمعية السلطات الوطنية، خلال الأسابيع المقبلة، بفحص المنشورات عبر الإنترنيت قصد تحديد الممارسات التجارية للمؤثرين المشكوك في قيامهم بخداع المستهلكين.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان لها، أن نتيجة هذا الاختبار ستمكن من تقييم ما إذا كان إقرار تشريع جديد ضروريا لجعل الأسواق الرقمية آمنة على غرار الأسواق التقليدية.
وأكد المصدر ذاته أن المؤثرين المنخرطين في أنشطة تجارية منتظمة، على غرار اتفاقيات العلامة التجارية من أجل الترويج للمنتجات أو الخدمات، يعتبرون بمثابة تجار وفق ما ينص عليه قانون المستهلك الأوروبي، وهم بذلك، ملزمون بالامتثال لالتزامات الشفافية بشأن الإشهار.
ويعد تسويق التأثير بمثابة ركيزة للاقتصاد الرقمي، حيث يرتقب أن تصل قيمته العالمية إلى 19,98 مليار يورو في العام 2023، إلى جانب ذلك – يضيف البيان – أطلقت المفوضية الأوروبية “انفلوانسر ليغال هاب”، وهي منصة يمكن للمؤثرين وصانعي المحتوى أن “يجدوا فيها معلومات حول التشريع الأوروبي في مجال الممارسات التجارية المشروعة، ما سيمكنهم من احترام القوانين”.
وأكد المفوض الأوروبي المكلف بالعدل، ديديي ريندرز، في هذا الصدد، أن “قطاع التأثير مزدهر والكثير من المستهلكين – الذين عادة ما يكونون شبابا أو حتى أطفالا- يثقون في النصائح المقدمة لهم. لكن هذا النموذج الاقتصادي ترافقه أيضا التزامات قانونية”، وتابع قائلا إن “المؤثرين يتعين عليهم أيضا اعتماد ممارسات تجارية نزيهة، فيما يحق لمتابعيهم الحصول على معلومات شفافة وموثوقة”.
