أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية أظهر عجزا إجماليا قدره 35,1 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل عجز إجمالي بقيمة 8,5 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا للحسابات الخاصة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقيمة 27,8 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه، أخذا في الاعتبار حاجيات التمويل البالغة 45,8 مليار درهم والتدفق الصافي الإيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 30,9 مليار درهم، فقد لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 14,9 مليار درهم.
وأكد أنه في ما يتعلق بالمداخيل العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 235,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5,3 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2022، مرجعا هذا التطور إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 4,8 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 1,1 في المائة، وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 11,9 في المائة والمداخيل غير الضريبية بنسبة 31,4 في المائة، إضافة إلى انخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 2 في المائة.
