أعلن المركز المغربي للظرفية، اليوم الاثنين، عن إصدار عدد خاص من نشرته الشهرية “Maroc Conjoncture”، تحت عنوان “الاستثمارات الأجنبية بالمغرب: المؤهلات والتدابير التحفيزية”.
وأوضح المركز أن البلدان النامية ستواجه صعوبات في هذا الصدد تتمثل بشكل خاص في زيادة عمليات سحب الاستثمارات، وعمليات إعادة التوطين، والصعوبة في جذب القيمة، وانخفاض حوض الاستثمارات بحافز البحث عن مكاسب الفعالية، مما سيؤدي إلى اشتداد المنافسة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وفي ما يتعلق بالمحور المخصص للميزانية والعملة، شدد المركز على التحكيم في سياق الركود التضخمي، مشيرا إلى أنه في مواجهة الاختلالات المستمرة الناجمة عن تباطؤ النمو في سياق تضخمي مرتفع، فقد تم توجيه الميزانية للسنة المالية الحالية بشكل حازم نحو دعم الدينامية الاقتصادية، بالتوازي مع السياسة النقدية التي وضعت كأولوية مكافحة دوامة التضخم من خلال تشديد شروط الائتمان.
وبخصوص ميثاق الاستثمار الجديد، سجل المركز أن هذا الأخير يريد إحداث قطيعة مع سابقه الذي كان يهدف أساسا إلى التخفيف من الضغط الضريبي، ويسعى لأن يكون أكثر استراتيجية من خلال إطار شفاف وواضح للمستثمر، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إمكانية إعداد تقييم أولي من خلال دراسة تطور وطبيعة المشاريع المنتقاة في إطار هيئة الاستثمار.
وبشأن محور الإجهاد المائي، قال المركز إن موجات الجفاف المتتالية في السنوات الأخيرة أدت إلى تفاقم الوضع، مؤكدا أن هذه الأزمة أدت إلى إطلاق دينامية تروم تدبير أفضل للطلب على هذا المورد، وترشيد استهلاكه، وزيادة وسائل تخزينه وتطوير موارد أخرى غير تقليدية.
وخلص المركز، من جهة أخرى، إلى أن سنة 2024 ستشهد نموا بنسبة 4,7 في المئة، وهو سيناريو توقعي تم وضعه على أساس توجهات بعض المتغيرات الماكرو-اقتصادية ونوايا وتقييمات الفاعلين الاقتصاديين.
