نجحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تفريق وحدة الأساتذة الرافضين لمسك نقط الدورة الأولى بمنظومة مسار.
وشرعت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في توجيه مراسلات إلى الأساتذة، تحثهم على ضرورة تسليم نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالدورة الأولى، وإلا ستتخذ في حقهم اجراءات زجرية يمكن أن تصل حد التوقيف المؤقت عن العمل أو توقيف الأجرة.
ووفقا بلاغ للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، فقد تقرر التعليق الجزئي والفوري لمقاطعة النقط، وذلك بتسليم نقط الفروض للإدارة التربوية مع الإستمارار في مقاطعة مسك النقط في منظومة مسار.
وانضم إلى الموقف ذاته، أساتذة الزنزانة رقم 10وضحايا النظامين وضحايا تجميد الترقيات، حيث بدأ الارتباك يسود داخل هذه التنظيمات، إذ فضل عدد من الأساتذة المنتمين إليها التراجع عن مقاطعة نقط المراقبة المسستمرة.
وتظل فئة كبيرة من الأساتذة المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأستاذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، متشبتة بعدم تسليم النقط إلى أن يتم إنصافها من قبل الوزارة الوصية والاستجابة لملفها المطلبي.
