أعلن المدعي الأمريكي هنري سي ليفنتيس، أن السلطات المغربية، قامت الخميس الماضي، بتسليم متهم خمسيني يواجه تهم الاحتيال المصرفي والاحتيال الضريبي وغسل الأموال لنظيرتها الأمريكية.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية في موقعها الإلكتروني الرسمي، أن عملية التسليم تمت من قبل مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل بالتعاون مع الحكومة المغربية وبمساعدة من السفارة الأمريكية في المغرب.
ووفقا للمصدر ذاته فإن المتهم وهو أحد قاطني مدينة هيندرسون فيل بولاية تينيسي ويبلغ من العمر 55 عاما، كان قد فرّ في وقت سابق إلى المغرب بعد علمه بإجراء تحقيق فيدرالي حول التهم الموجّهة إليه.
وكان المتهم قد أدين سنة 2015 بتهمتي الاحتيال الفدرالي وغسل الأموال، واقتراف جرائم مالية، تتمثل في الاحتفاظ بالضرائب المقتطعة من رواتب موظفيه بدلا من دفعها إلى مصلحة الضرائب.
إضافة إلى محاولة تضليل مصلحة الضرائب سنة 2017 عبر نفي مجموعة من ممتلكاته، من بينها سيارة من طراز “فيراري 458 سبايدر 2012″، وحصوله خلال السنة ذاتها وإلى غاية سنة 2018 على سلسلة من القروض المصرفية بما يزيد عن ثلاثة ملايين دولار، بعد تزويد المقرضين بوثائق مزورة تبين أن صافي ثروته الشخصية يبلغ أكثر من 30 مليون دولار.
وأشارت الوزارة أن الموقوف لم يوقف أنشطته الإجرامية خلال تواجده بالمغرب، إذ تشير لائحة الاتهام إلى أنه فبرك عملية شراء عن بُعد بغرض الاحتيال على شركة في ولاية يوتا الأمريكية بأكثر من نصف مليون دولار.
وتعتقد وزارة العدل الأمريكية أنه في حالة إدانة المتّهم، فإنه يواجه ما يصل إلى 30 عامًا سجنا نافذا وغرامة مالية تصل إلى مليون دولار، مذكّرة في المقابل بأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محكمة قانونية.
