دخل حيز التنفيذ، بصدوره في الجريدة الرسمية (العدد الأخير)، قرار لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين.
وبموجب القرار، يطبق الوكيل العقاري تدابير اليقظة على الزبناء وعلى العمليات التي ينجزها لفائدتهم، والتي تتعلق أساسا ببيع أو شراء عقارات أو المشاركة فيها، وحسب نوعية المخاطر التي تمثلها، مع الأخذ بعين الاعتبار تدابير اليقظة التي سبق اتخاذها تجاه الزبناء والعمليات.
ويجب على الوكيل العقاري اتخاذ تدابير اليقظة المنصوص عليها في هذا القرار تجاه زبنائه عند الشروع في علاقات الأعمال، الشك في صحة أو ملاءمة بیانات هوية الزبون التي تم الحصول عليها مسبقا، وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
