قدم المرصد المغربي لحماية المستهلك، جملة من التوصيات التي من شأنها الحد من ظاهر ارتفاع ثمن الخضروات والفواكه بأسواق المملكة.
وأوصى المرصد في بلاغ له بإحداث قانون ينظم تدبير اسواق الجملة، واصدار نصوص تنظيمية توضح السير الداخلي لهذه الأسواق وشروط آهلية المتدخلين للاشتغال فيها، والكيفيات الجديدة لآداء الرسوم وتخفيف إلزامية المرور عبر هذه الأسواق.
واعتبر المرصد أنه من الضروري كذلك التوقف عنا استيراد المواد التي يحقق فيها المغرب اكتفاء ذاتيا، وكذا ضبط وتقنين اسعار المواد المستوردة المرتهنة بأسعار السوق الدولية كالمحروقات بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
البلاغ ذاته ذكره بأنه وجب كذلك (استبدال نظام الريع الحالي الذي تدبر به اسواق الجملة بنظام مفتوح أمام المنافس، وجعل ولوج المهنيين إليه مشروطا باحترام دفتر التحملات وغيره من المقتضيات التنظيمية).
ويحث المرصد في بلاغه، على وضع خارطة طريق منسقة وتشاركية من اجل إصلاح وعصرنة فضاءات التسويق، من خلال اصلاحها وتنظيمها ومراعاة المقاربة الترابية مع اسواق الجملة.
