في وقت رفض فيه وهبي فتح تحقيق في شبهة الخروقات التي رافقت إمتحان مهنة المحاماة، بمبرر أن الامر لا يستدعي ذلك ما دام ان الإمتحان أشرفت عليه لجنة من الكفاءات التي يزخر بها مجال القضاء في المغرب.
طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بفتح تحقيق في مزاعم تعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي لضغوطات لتقليص عدد المناصب المتبارى عنها للحصول على الأهلية لممارسة مهنة المحاماة.
وحثت العصبة في رسالة مفتوحة للوكيل العام، بالتحقيق في نتائج المباراة وكيفية تنظيمها.
وأكدت العصبة، بأن التحقيق من شأنه أن يكشف حقيقة الشبهات المتعلقة بتضارب المصالح من خلال ظهور اسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الإمتحان.
