أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن السلطات العمومية انتقلت من مقاربة ردة الفعل لتدبير الأزمات والكوارث الطبيعة إلى مقاربة استشرافية ترتكز على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية، مؤكدا أن هذه المقاربة أبانت عن فعاليتها ونجاعتها وقلة تكلفتها على مستوى التجارب الدولية.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على سؤال محوري حول تدبير الكوارث الطبيعية، أن السلطات العمومية اتخذت مجموعة من التدابير ذات الطابع التنظيمي والقانوني والمالي بغية تعزيز وتحسين التدخل العمومي في مواجهة الكوارث الطبيعية عن طريق تدبيرها بشكل استباقي، وذلك وعيا منها بضرورة اعتماد آليات تدخل ناجعة في مجال التخفيف من آثار هذه الكوارث بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية من عواقبها الوخيمة.
