سيكون المغرب يوم 18 يناير القادم، على موعد حاسم يحدد مصيره في اللائحة الرمادية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ينتظر في هذا التاريخ بعثة تحقيق دولية خاصة من (مجموعة العمل المالي)المعروفة اختصارا بـ GAFI، وهي البعثة التي ستتحرى على مدار 3 أيام في مدى فعالية ونجاعة التدابير القانونية والإجراءات التقنية التي اتخذها المغرب لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمته المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومع اقتراب موعد زيارة هيئة التحقيق الدولية الكائن مقرها في باريس، تعمل السلطات المالية المغربية على قدم وساق لاستكمال تحضيراتها على جميع المستويات، وتسابق الزمن من أجل النجاح في اجتياز هذا الامتحان، على أمل الخروج من اللائحة الرمادية.
