يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، مقترحا يقضي باستثناء المقاولات المالية من الاستفادة من الامتيازات الضريبية لمناطق التسريع الصناعي.
وحسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، فإن بعض مقاولات الخدمات المقامة بمناطق التسريع الصناعي، تستفيد حاليا من الامتيازات الجبائية المخولة لهذه المناطق في حين تخضع المقاولات المماثلة التي تقدم نفس الخدمات لهذه المناطق للضريبة وفق قواعد النظام العام.
ويقترح المشروع استثناء المقاولات المالية من الامتيازات المنصوص عليها لفائدة مناطق التسريع الصناعي، للملاءمة مع ما نص عليه قانون المالية لسنة 2021 بالنسبة للمقاولات المالية المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء.
ويروم هذا الإقتراح تحقيق العدالة الجبائية بين مختلف المقاولات السالفة الذكر.
وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمؤسسات الائتمان، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين المكتسبين لهذه الصفة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
