أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعزيز الضمانات القانونية والقضائية للأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، بما يراعي حالاتهم الصحية، ويوفر لهم حماية أمثل، وذلك من خلال ملاءمة أفضل لمقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع خصوصيات واحتياجات المرض العقلي.
وقام المجلسبإعداد دراسة حول موضوع (الصحة العقلية على المستوى الوطني) بما في ذلك الوقوف على ظاهرة الانتحار وتحديد آليات التصدي لها، بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية (10 أكتوبر).
وتم إصدار عدد من التوصيات من أجل تجاوز الاختلالات الرئيسية المسجلة في مجال سياسة الصحة العقلية والتكفل بالاضطرابات العقلية والنفسية والوقاية من الانتحار.
وهمت التوصيات كذلك إعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بالتشاور مع الجمعيات المهنية، ونقابات أطباء الأمراض العقلية، والأخصائيين النفسيين، وممرضي الصحة العقلية، وجمعيات المرتفقين والمجتمع المدني.
