حـذر الائتلاف مـن أجـل الحـفـاظ على الثروة السمكية من استعمال آليات مرتبطة بالاقتصاد التضامني لأجل (الالتفاف على قوانين ولوج الصيد)، قائلا (لا يمكن الاستناد إلى أي استثناء أو حالات لم ينص أو يرخص بها القانون ولاقتراح منح رخص لتسجيل ما تم بناؤه بطريقة غير قانونية).
وأكد الائتلاف، أنه يتابع سير عمليات المراقبة والـتـدقـيـق واحـصـاء الـقـوارب المرخص لها بالصيد، ويثمن التدابير المبذولة من طرف وزارة الصيد البحري في هذا المجال، مبرزا أن هذه الإجراءات تدخل في إطار ممارسة المغرب لمسؤولياته في مجال المحافظة على الموارد البحرية الحية والتي تنبثق عن القانون الدولي، وكذا التزاماته المتعلقة بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والوقاية منه.
وقررت وزارة الفلاحة والصيد البحري، مؤخرا، تأجيل صيد الأخطبوط في ضوء تنبيه تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عن الوضعية الخطيرة للثروة السمكية بجنوب سيدي الغازي، كما تم اتخاذ تدابير مـن قـبـل الإدارة المركزية لوزارتي الفلاحة والصيد البحري والداخلية لمحاربة الصيد العشوائي، ومنها عمليات المراقبة والتدقيق وإحصاء القوارب المرخص لها بالصيد.
