أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أول أمس الأحد، أنه سيتم الإبقاء على المساهمة الاجتماعية للتضامن في عام 2023 لضمان تمويل أفضل لورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وقال لقجع، خلال حلوله ضيفا على برنامج ديكربيطاج الذي يبث على محطة (إم إف إم) الاذاعية إن (المقاولات التي تحقق أرباحا في مختلف القطاعات الاقتصادية ستكون مطالبة بأداء مساهمة إضافية، علاوة على الضريبة على الشركات، من أجل تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية).
وبرر الوزير استمرارها برغبة الحكومة في توفير مصدر تمويل لتعميم الحماية الاجتماعية، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2025. وهو مشروع سيتطلب ما لا يقل عن 14 مليار درهم وسيتم تمويله، على ما يبدو، من خلال ضريبة التضامن التي جلبت للخزينة 4.44 مليار درهم في عام 2021.
