بلغت المداخيل الجمركية الصافية للمغرب أزيد من 33 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2022، بزيادة قدرها 18,9 في المائة مقارنة بمستواها عند متم ماي 2021.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 153 مليون درهم، مضيفة أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ 33,2 مليار درهم (+19,4 في المائة).
وحسب المصدر ذاته، بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية عند متم ماي الماضي، 5,25 مليار درهم بزيادة قدرها 14,9 في المائة، في ما بلغ صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 21,23 مليار درهم بنمو قدره 28,9 في المائة.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الطاقية، سجلت زيادة بنسبة 85.7 في المائة، وعلى المنتجات الأخرى زيادة بنسبة 17,6 في المائة.
