كشف وزير العدل في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “وضعية العقارات والبنايات الصناعية المحجوز عليها قضائيا” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، إن “الوزارة قامت بتغيير مجموعة من الاجراءات المتعلقة بموضوع العقارات والبنايات المحجوز عليها قضائيا، منها إسناد مهمة تتبع الإجراءات والتنفيذ لقاضي التنفيذ”.
وأضاف وهبي مستدركا: ” لكن الحل الأساسي يتمثل في إحداث مؤسسات المصادرات والتنفيذ الذي سنقدمه في الأسابيع المقبلة “.
وأوضح الوزير أن هذه المؤسسات ستتكلف بكل المراحل من الحجز إلى صدور الحكم النهائي، وستسهل العملية وتحرص على عدم توقف الإنتاج بهذه المعامل المحجوزة.
