بلغت توقعات البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم الفترة 2022-2024 غلاف مالي يفوق 7,72 مليار درهم.
وأوضح التقرير الخاص بالمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2022 ، أن هذا الغلاف المالي المخصص أساسا لتأهيل البنية التحتية وتجديد الآليات المتنقلة، سيوزع على الشكل التالي: 2,9 مليار درهم سنة 2022، و2,22 مليار درهم سنة 2023، و2,6 مليار درهم سنة 2024.
وحسب التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية،فإنه بغرض ضمان استدامة النموذج الاقتصادي للمكتب الوطني للسكك الحديدية وتحسين وضعيته المالية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الدولة والمكتب بتاريخ 25 يوليوز 2019، ترمي إلى إعادة الهيكلة المؤسساتية والتنظيمية للمكتب، بهدف عصرنة قطاع السكك الحديدية من خلال تبني أحسن الممارسات الدولية والتي تدعو إلى الفصل بين الاستغلال التجاري من جهة، وتطوير وتمويل البنيات التحتية من جهة أخرى.
